شهدت مصر للشهر الثالث على التوالي تراجع في معدلات التضخم حيث تراجع التضخم السنوي، خلال شهر يوليو إلى 13.9%، مقابل 14.9% في يونيو، في تطور يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بعد فترة من الضغوط التضخمية المتواصلة.
ويترقب الشارع المصري انعكاس هذا التراجع على أسعار السلع بالأسواق، وسط آمال بأن يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين وإعادة بعض التوازن إلى حركة البيع والشراء.
تناقش في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد تأثير هذا التراجع في مستوى التضخم السنوي على أسعار السلع والخدمات التي شهدت خلال الفترات السابقة ارتفاعات ملحوظة على خلفيات ارتفاع سعر الدولار وتأثر سلاسل الإمدادات العالمية نتيجة الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الشهور الماضية.
